انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي عهده الأمين على تلمس احتياجات ابناءه المواطنين في شتى مناحي الحياة وتوفير كافة أسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم ، ودعم المنشأت الناشئة والصغيرة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، أعتمد بنك التنمية الاجتماعية، وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة الى الاسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى 12 مليار ريال تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية و الاقتصادية المتوقعة خلال مواجهة فيروس كورونا (19-COVID) على كلا الافراد والمنشآت الناشئة والصغيرة .

هذا ويشمل برنامج الدعم 5 مسارات نوعية من شأنها – بإذن الله تعالى – المساهمة في تخفيف الاعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الازمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والاسر من ذوي الدخل المحدود تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب، واستمرارية ممارستهم لأنشطتهم التجارية المتأثرة من هذه الازمة، حيث تم زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليار ريال يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020. كما تم زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة 2 مليار ريال يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية. شمل ذلك أيضا التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة 2 مليار ريال تقدم الدعم المالي لـ 1,000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة. كما تم دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ 2 مليار ريال ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ 50ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في كافة مناطق المملكة. إضافة إلى التمكين المالي وايماناً بدور البنك تجاه رواد الأعمال وخاصة الذين لم يتمكنوا من افتتاح مشاريعهم بعد، تم تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الاجمالية للأقساط المؤجلة 2 مليار ريال.