الأسئلة الشائعة

- المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

- الجهة المستفيدة: جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب تعميم المؤسسة رقم 381000064902 وتاريخ 16/06/1438هـ وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة.

- جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة.

- ضمانات تمويل المنشآت: الضمانات المالية الصادرة عن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- المتاجر: جميع منافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية في كافة القطاعات المحلية المرخصة داخل المملكة.

- عمليات نقاط البيع: جميع عمليات الشراء التي تتم في منافذ البيع المرخصة داخل المملكة على أجهزة مدى نقاط البيع (Points of Sale) عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة.

- عمليات التجارة الإلكترونية: جميع عمليات الشراء التي تتم في المواقع الإلكترونية والتطبيقات المرخصة داخل المملكة على بوابات الدفع المرخصة من المؤسسة (payment gateways) عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة.

-الرسوم: كافة المبالغ أو العمولات التي يتم تحملها من قبل العميل خلال العلاقة التعاقدية وتشمل الرسوم الإدارية أو أي رسوم أخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر رسوم دراسة الطلب وإدارة العلاقة ورسوم الاعتمادات المستندية أو خطابات الضمانات.  

​

*تمويل الإقراض سابقاً       ** قابلة للتمديد لسنة إضافية          *** تم تمديد البرنامج

ج: نعم، يمكن التواصل على الهاتف المجاني (8001256666) أو  هاتف المؤسسة (0114633000) من خلال التحويلات: (2272)، (4296)، (5824) أو البريد الإلكتروني (CPD@SAMA.GOV.SA ).

ج: جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب تعميم المؤسسة رقم 381000064902 وتاريخ 16/06/1438هـ وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد، ويمكن لتلك المنشآت الاستفادة من البرنامج في حال ماإذا كان تصنيف تسهيلاتهم في يوم 14 مارس 2020م ضمن المرحلة الأولى والثانية (الذين عادوا للانتظام بالسداد قبل تاريخ 14 مارس 2020م) حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).

ج: يمكن للجهة المستفيدة التواصل مع جهة التمويل والاستفسار عن مدى استحقاقها لتأجيل الدفعات حسب شروط البرنامج، وستقوم جهات التمويل بإشعار الجهة المستفيدة بوسيلة موثقة حيال مدى استحقاقها للتأجيل من عدمه.

 

ج: لا، تأجيل سداد الأقساط المستحقة يشمل فقط الجهات المستفيدة التي لديها علاقة ائتمانية قائمة مع جهة التمويل في أو قبل تاريخ 14 مارس 2020م، ولا يتم التأجيل للتسهيلات الائتمانية الممنوحة بعد تاريخ 14 مارس 2020م. ويمكن للجهات المستفيدة التي ترغب في التأجيل، الاستفادة من برنامج التمويل المضمون الذي يقدم إقراضًا ميسّرًا وتأجيل بداية السداد لستة أشهر.

ج: جميع أقساط التمويل المستحقة السداد على الجهات المستفيدة بما فيها الأرباح، وذلك خلال الفترة من 14 مارس إلى 14 سبتمبر 2020م، على أن تكون فترة التأجيل لمدة ستة أشهر كحد أقصى.

ج: يشمل التأجيل الأقساط المستحقة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للجهات المستفيدة، على أن تكون تلك التسهيلات مصنفة في يوم 14 مارس 2020م ضمن المرحلة الأولى والثانية (الذين عادوا للانتظام بالسداد قبل تاريخ 14 مارس 2020م) حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).

ج: يشمل التأجيل جميع الأقساط المستحقة متضمنة الأرباح وأي مبالغ يتضمنها القسط؛ مثل التأمين.

ج: نعم، في حال ماإذا كان تصنيف تسهيلات الجهات المستفيدة في يوم 14 مارس 2020م ضمن المرحلة الأولى أو الثانية (الذين عادوا للانتظام بالسداد قبل تاريخ 14 مارس 2020م) حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9). ويكون التأجيل للأقساط المستحقة خلال فترة التأجيل (14 مارس - 14 سبتمبر 2020م) دون تأثير في التزام الجهات المستفيدة بالأقساط المتأخرة.

ج: نعم، على أن تكون تلك التسهيلات مصنفة في يوم 14 مارس 2020م ضمن المرحلة الأولى أو الثانية (الذين عادوا للانتظام بالسداد قبل تاريخ 14 مارس 2020م) حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).

ج: لا، يخضع ذلك لما يصدر عن بنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخصوصه.

ج: لا يسمح بذلك، أي لا يتم إضافة أي تكاليف على التكلفة المحددة مسبقاً بالاتفاقية الموقعة بين جهة التمويل والجهة المستفيدة؛ مثل رسوم إعادة الجدولة أو أرباح إضافية للتعويض عن فترة التأجيل.

ج: يتم إعادة جدولة التمويل واحتساب تكلفة التمويل حسب الأسعار الحالية للإقراض، على ألا تتجاوز التكلفة لإعادة الجدولة تكلفة التمويل السابق للجهة المستفيدة. 

ج: لا يجب ذلك، ويُلزم على جهة التمويل إشعار الجهة المستفيدة من إعادة جدولة التمويل وإشعارهم بتأجيل الأقساط المستحقة بوسيلة موثقة ويعتد بها قانونيًّا.

ج: لجهة التمويل اتباع الآلية المناسبة لإعادة الجدولة بشرط أن تكون من خلال وسيلة موثقة ويعتد بها قانونيًّا، وعلى جهة التمويل تحديث ملف الجهات المستفيدة في شركة المعلومات الائتمانية.

ج: للجهة المستفيدة؛ قرار قبول تأجيل الأقساط وإعادة جدولة التمويل أو رفضه. وفي حال قبوله، يتعين على جهات التمويل الحصول على موافقة موثقة من الجهة المستفيدة بذلك. أما في حال عدم رغبت الجهة المستفيدة في تأجيل الأقساط وإعادة جدولة التمويل، فيستمر العمل بين الجهتين وفق العقد الحالي ولا يلزم الحصول على موافقة الجهة المستفيدة على ذلك.

ج: بإمكان شركات التمويل الاستفادة من البرنامج عند توقيع الاتفاقيات اللازمة مع المؤسسة، أما البنوك فسيتم إيداع المبالغ لديهم مباشرة.

 

ج: لجهة التمويل الخيار في اتباع الآلية المناسبة لتأجيل سداد الأقساط دون تكلفة إضافية على الجهات المستفيدة، سواء من خلال إعادة الجدولة أو تمديد العقد ومعالجة ذلك من الناحية المالية والشرعية.

ج: تكلفة التأمين تكون مضمنة بالأقساط، ولا يسمح بتحصيل تكلفة التأمين أو أي مبالغ خلال فترة التأجيل، ولجهة التمويل الحصول على تكلفة التأمين من خلال الأقساط المدفوعة للأشهر التالية لفترة التأجيل سواء بتأجيل العقد لفترة مماثلة أو بإعادة الجدولة.

ج: نعم، لجهة التمويل استخدام المبالغ المودعة مقابل تأجيل سداد الأقساط في العمليات التي تراها لتخفيف أثر التأجيل على الإيرادات. مع التزام جهة التمويل بإعادة المبالغ المودعة للمؤسسة بالأوقات المحددة بالاتفاقية. 

ج: يتم تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر، من خلال تمديد التسهيلات الممنوحة للجهة المستفيدة لمدة ستة أشهر إضافية، وللجهة المستفيدة الخيار في تحديد مدة أقل. 

ج: لا، يشمل التأجيل فقط الأقساط المستحقة في أو بعد تاريخ 14 مارس 2020م للتسهيلات الائتمانية المصنفة ضمن المرحلة الأولى أو الثانية (الذين عادوا للانتظام بالسداد قبل تاريخ 14 مارس 2020م) من المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 9).

ج: يمكن تأجيل أي أقساط مستحقة في أو بعد تاريخ 14 مارس 2020م حتى 14 سبتمبر 2020م 

وإن سبق تأجيلها.

 

ج: نعم، يمكن تضمين التسهيلات المصنفة ضمن المرحلة الثانية للعملاء الذين عادوا للانتظام بالسداد قبل تاريخ 14 مارس 2020م.

ج: لا، يعتمد ذلك على السياسة المتبعة لدى جهة التمويل في إعداد القوائم المالية والمعتمدة من المراجع الخارجي.

ج: نعم، في حال كان استحقاقها قبل تاريخ 14 مارس 2020م أو بعد 14 سبتمبر 2020م.

ج: نعم، يجب على الجهة التمويلية (شركة التمويل) تأجيل الأقساط المستحقة على المستفيد الذي ينطبق عليه شروط البرنامج للمحافظ التمويلية خارج الميزانية، والتنسيق مع البنوك بهذا الخصوص. 

 

ج: ينطبق هذا الشرط على شركات التمويل، لا يوجد نوع معين من الضمانات وحسب الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة فإن حجم الضمانات يجب أن تتناسب مع حجم الالتزامات القائمة وذلك في حال طلبها. 

ج: سيتم إيداع مبلغ لكل جهة تمويل يمثل كامل التكاليف المترتبة على التأجيل بفائدة صفرية، على أن يتم سداد المبلغ بعد نهاية مدة البرنامج وخلال ثلاث سنوات.

ج: سيتم استخدام المبلغ المرصود لصالح الجهات التمويلية لتغطية تكلفة التمويل لتلك الجهات (Funding cost). 

ج: نعم، يتم تأجيل الأقساط عن الجهات المستفيدة التي ينطبق عليها شروط البرنامج. 

ج: نعم، شركات التمويل تعد من الجهات المستفيدة للبرنامج ويتم التأجيل للأقساط المستحقة خلال الفترة من 14 مارس 2020م إلى 14 سبتمبر 2020م ودون أي تكاليف إضافية.    

ج: نعم، في حال استيفاءها لشروط البرنامج. 

ج: ينطبق هذا الشرط على شركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة؛ ولا يشمل البرنامج تأجيل الدفعات المستحقة للصكوك أو الصناديق الاستثمارية. 

ج: جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات حسب تعميم المؤسسة رقم (381000064902) وتاريخ 16/06/1438ه بما فيها المنشآت التابعة للشركات الكبيرة، باستثناء المنشآت ذات الأغراض الخاصة "Special Purposes Entities” في حال عدم توفر معلومات عن الإيرادات أو عدد الموظفين أو هيكل تنظيمي لتلك المنشآت فإنه يتم معاملة تلك المنشآت كمعاملة الشركة المالكة لها "المجموعة".

ج: نعم، يتم تأجيل جميع الأقساط المستحقة مقابل منح تسهيلات غير مباشرة (الاعتمادات المستندية أو خطابات الضمانات)، ويستثنى من ذلك خطابات الضمانات النهائية والصادرة لتنفيذ مشاريع فيمكن للبنك تحصيل الأقساط المستحقة من متحصلات عقود تلك المشاريع خلال الفترة (من 14 مارس حتى 14 سبتمبر 2020م)، في حال ثبت لجهة التمويل عدم تضرر العميل (الجهة المستفيدة) من الإجراءات الحالية لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

ج: جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب تعميم المؤسسة رقم 381000064902 وتاريخ 16/06/1438هـ، ويمكن لجميع تلك المنشآت الاستفادة من البرنامج وفق برنامج كفالة ويخضع لسياسات منح الائتمان لجهات التمويل المتعاونة مع برنامج كفالة.

ج: يمكن لجهة التمويل الاستفادة من البرنامج لتمويل الجهات المستفيدة سواء لديهم علاقات ائتمانية قائمة أو للجهات المستفيدة التي ليس لديهم علاقات ائتمانية قائمة حالياً مع الجهة التمويلية. ويمكن تقديم مختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً لقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، قروض طويلة الأجل، ضمانات، اعتمادات). 

ج: تلتزم جهات التمويل عند منح تسهيلات ائتمانية بإشعار الجهة المستفيدة من البرنامج أن تكلفة التمويل مدعومة من مؤسسة النقد ضمن برنامج التمويل المضمون وتوثيق ذلك خطياً.

ج: فترة البرنامج سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ 14 مارس 2020م، وقابلة للتجديد لسنة إضافية وفقاً لأوضاع السوق وتقدير المؤسسة.

 

ج: بإمكان شركات التمويل الاستفادة من البرنامج بعد توقيع الاتفاقيات اللازمة مع المؤسسة وعند تقديم طلب السحب، أما البنوك فيمكن لها تقديم طلب السحب عن طريق النظام الآلي بين المؤسسة والبنك وفق الإجراءات المتبعة في إدارة الخزينة.

ج: لم يطرأ على فترة سداد التمويل أي تغيير حسب البرنامج الحالي، للبنوك: يتم دفع كامل المبلغ للمؤسسة خلال مدة 36 شهر من تاريخ السحب، على أن يتم تحديد مدة التسهيلات عند إرسال الطلب عبر النظام، بحد أعلى 36 شهر. اما لشركات التمويل: يتم إهلاك المبلغ (amortization) خلال مدة 36 شهر من تاريخ الإيداع مع وجود فترة تأجيل للسداد لمدة ستة أشهر.

ج: نعم، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للسحب من المبلغ المرصود للبرنامج ولا يتجاوز السقف المحدد لجهة التمويل من المبلغ المرصود للبرنامج (13,2 مليار) ريال.

ج: الحد الأدنى للسحب (10 ملايين ريال) ولا يوجد عدد محدد لطلبات السحب، بشرط الالتزام بالشروط التي تتضمنها الاتفاقية.

ج: نعم، يتعين على جهات التمويل في حال الحصول على أرباح أو رسوم؛ عدم تجاوز نسبة 4% من قيمة التمويل سنوياً (Flat rate) غير شاملة لرسوم برنامج كفالة والتي تتحملها المؤسسة. 

ج: نعم، يتعين على جهات التمويل منح الجهات المستفيدة فترة لا تقل عن ستة أشهر لسداد القروض من تاريخ التمويل للقروض الممنوحة ضمن البرنامج.

 

ج: هذا القرار عائد للجهة التمويلية شريطة عدم تجاوز الأرباح والرسوم نسبة 4% من قيمة التمويل سنوياً. 

ج: ينطبق هذا الشرط على شركات التمويل، لا يوجد نوع معين من الضمانات وحسب الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة فإن حجم الضمانات يجب أن يتناسب مع حجم الالتزامات القائمة وذلك في حال طلب الضمان. 

ج: يتم إرسال طلب السحب من المبلغ المرصود للبرنامج من قِبل جهة التمويل إلى المؤسسة حسب الآلية التي سيتم تحديدها في الاتفاقية وتقوم المؤسسة بإيداع المبلغ في حساب جهة التمويل، على أن يتم توفير كامل المبلغ للجهة المستفيدة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ طلب السحب.

ج: يتعين على جهات التمويل استهلاك مبلغ التمويل خلال أسبوعين من تاريخ تحويل المبلغ من حسابات المؤسسة إلى حساب جهة التمويل، وللمؤسسة تمديدها بحيث لا تتجاوز شهرًا من تاريخ السحب.

ج: سيتم توفير التسهيلات لجهة التمويل بفائدة صفرية، على أن يتم احتساب تكلفة التسهيلات الصفرية المقدمة من المؤسسة كتكلفة التمويل (funding costs) عند حساب تكلفة التسهيلات الممنوحة للجهات المستفيدة تحت هذا البرنامج وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للأرباح (4%) من قيمة التمويل سنوياً. 

ج: تم تزويد جهات التمويل بالنموذج المعتمد للتقرير والتعليمات المتعلقة به، ويتطلب تقديمه أسبوعياً.

 

ج: لا، ينطبق هذا الشرط فقط على شركات التمويل.

ج: يجب على الجهات التمويلية عدم طلب أي ضمانات عينية من المستفيد لجميع المنتجات التمويلية شاملة الضمانات والاعتمادات حيث أن البرنامج يضمن ما نسبته (95%) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآلية المعتمدة ببرنامج كفالة وبحد أقصى ثلاث سنوات وبما يتناسب مع فترة التسهيلات الممنوحة. كما يحظر حجز أي نسبة من التمويل الممنوح ضمن هذا البرنامج باعتبارها ضمان أو لأي أغراض أخرى ، ولا ينطبق ذلك على الأصول الممولة على سبيل المثال أصول عقود الإجارة.

ج: يتعين على جهات التمويل التواصل (من خلال وسيلة اتصال موثقة) مع عملائهم الذين تم تمويلهم وفقاً لشروط برنامج تمويل الإقراض وعرض خيار إعادة تمويلهم وفقاً لشروط برنامج التمويل المضمون في حال انطبقت عليهم شروط برنامج كفالة وتوثيق رفض العملاء ورغبتهم بعدم تغيير شروط العقد (إن وجدت).  

ج: تتحمل المؤسسة رسوم برنامج كفالة وبما لا يتجاوز مدة ثلاث سنوات. 

ج: لا يوجد حد أدنى لمبلغ التمويل ضمن البرنامج ويخضع ذلك لسياسات منح الائتمان للجهة التمويلية. 

ج: نعم، يجب ألا تتجاوز فترة التمويل مدة (36) شهر شاملة فترة السماح. 

ج: نعم، ويجب أن تكون فترة التمويل لا تتجاوز مدة (36) شهرا شاملة فترة السماح بحيث تتناسب ضمانات برنامج كفالة مع مدة التمويل المطلوبة. 

 

ج: لن يتم، ويقوم برنامج كفالة بضمان ما نسبته (95%) من قيمة التمويلات الممنوحة ضمن هذا البرنامج.

ج: لا، حيث أن الضمانات مرتبطة بتسهيلات ممنوحة خارج مظلة هذا البرنامج، ويجب اعفاء العميل من تقديم أي ضمانات عينية للحصول على تسهيلات ضمن هذا البرنامج.

ج: سقف الكفالات الحالي من برنامج كفالة (2.5 مليون ريال متناهية الصغر، 5 مليون ريال للصغيرة، 15 مليون ريال للمتوسطة)، وفي حال استيفاء العميل لشروط البرنامج يمكن تمويله بنسبة تغطية أقل حسب سياسة برنامج كفالة وبما يتناسب مع حدود المخاطر المقبولة لدى الجهة التمويلية. كما يمكن تمويل العميل وفق شروط أخرى من خلال أموال الجهة التمويلية الخاصة (خارج برنامج التمويل المضمون) شريطة أن يتم إبلاغ العميل وتوثيق ذلك في كلا الحالتين.  

ج: لا يوجد حد أدنى ويشمل البرنامج جميع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع مراحلها ووفقاً لسياسات منح الائتمان لجهة التمويل. 

ج: نعم، عدا الأنشطة غير المؤهلة للاستفادة من برنامج كفالة وهي كالآتي:

أ‌. أعمال المضاربة وعلى سبيل المثال أعمال المضاربة المصرفية أو العقارية أو الأوراق المالية إضافة إلى المشروعات التمويلية.

ب‌. أنشطة التأمين وإعادة التأمين عدا أنشطة المهن الحرة في قطاع التأمين. 

ت‌. أعمال الصرافة وصرف العملات.

 

ج: نعم، في حال حصول المنشأة على ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة العمل التجاري بالمملكة ووفقاً لسياسات منح الائتمان لجهة التمويل.

ج:

1. إذا كان التمويل القائم قد منح ضمن برنامج التمويل المضمون ( لديه كفالة قائمة)، فيمكن إعادة الجدولة ضمن هذا البرنامج.

2. إذا كان التمويل القائم قد منح خارج مظلة برنامج التمويل المضمون (لديه كفالة قائمة) يمكن إعادة جدولتها ضمن هذا البرنامج ويقوم برنامج كفالة بدراسة هذه الحالات ويتخذ القرار بناءً على اللوائح الداخلية، كما يجب الالتزام بشروط برنامج كفالة عند رفع طلبات إعادة الجدولة/الهيكلة. 

3. بخصوص التمويلات غير المكفولة المصنفة أقل من المرحلة الثانية حسب IFRS9  في تاريخ 14 مارس 2020 يتم كفالتها و إدراجها ضمن المبادرة شريطة عدم تضمنها أي أرباح أو رسوم إدارية مرتبطة بإعادة الجدولة. 

4. بخصوص التمويلات غير المكفولة المصنفة أعلى من المرحلة الثانية حسب IFRS9    في 14 مارس 2020  لا تندرج ضمن برنامج التمويل المضمون.

 

ج: تخضع للإجراءات والشروط المعمول بها من قبل برنامج كفالة. 

​​

ج: جميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب تعميم المؤسسة رقم 381000064902 وتاريخ 16/06/1438هـ وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد، والمستفيدة من برنامج ضمانات تمويل المنشآت (برنامج كفالة) خلال الفترة من 14 مارس 2020م إلى 31 ديسمبر 2020م. 

ج: يشمل الإعفاء مَن دفع رسوم الكفالات الصادرة عن برنامج كفالة من قبل الجهات المستفيدة، وتتضمن رسوم (الإصدار، التجديد، التمديد، إعادة الجدولة).  ولا يشمل إعفاء الجهة المستفيدة من تكلفة التمويل.

ج: لا يوجد متطلبات على الجهات المستفيدة للحصول على الإعفاء من رسوم ضمانات التمويل (برنامج كفالة).  

ج: نعم، يستلزم على جميع جهات التمويل إشعار الجهات المستفيدة رسمياً بإعفائها من رسوم برنامج كفالة خلال فترة البرنامج (من 14 مارس 2020م إلى 31 ديسمبر 2020م).

ج: يتم دفع رسوم البرنامج حسب الإجراءات الحالية من قِبل جهات التمويل، ويتم تسوية المبالغ من قِبل المؤسسة مع جهة التمويل حال تقديم المطالبة.

ج: سوف يتم تزويد جميع جهات التمويل بالنموذج المعتمد للبيان الشهري والتعليمات المتعلقة به.

ج: لا يستلزم ذلك، ويتم الاكتفاء بتقديم النموذج الشهري، الذي سيتم تزويده لجهات التمويل، مع إرفاق نسخ من إشعارات الإعفاء المقدمة إلى الجهات المستفيدة.

ج: ستقوم المؤسسة بدفع الرسوم المسددة، بعد احتسابها ومراجعتها، لجهة التمويل عبر نظام سريع.

ج: خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم البيان الشهري المتضمن لإجمالي الرسوم المسددة.

ج: رسوم كافة عمليات الشراء لخدمتَي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، التي تم معالجتها من قِبل جهة مستضيفة داخل المملكة، المنفذة في منافذ البيع والمواقع الإلكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة

ج: نعم، تتحمل المؤسسة كافة رسوم عمليات الخدمتين عن المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر ولجميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة بالمملكة.

ج: حسب نص التعميم، يتم إيقاف العمل بالرسم المذكور طيلة مدة الدعم (3 أشهر) اعتبارًا من تاريخ ١٤ مارس ٢٠٢٠م حتى نهاية يوم 14 يونيو 2020م

ج: تعمل المؤسسة حاليا على تطوير الإجراءات التشغيلية لتحصيل الرسوم والمبالغ المستحقة وسيتم إيضاح ذلك بالتفصيل خلال الأيام القادمة.

ج: جميع الجهات التي تشرف عليها المؤسسة في كافة القطاعات وكذلك المشاركين بالبيئة التجريبية التشريعية، وتشمل هذه العمليات عمليات شحن المحافظ الإلكترونية وغيرها.

ج: نعم.

ج: نعم.