أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن إطلاق مبادرة تستهدف دعم جهود إدارة الأزمات التي أطلقتها الدولة -أيدها الله- لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا  (COVID-19).

وقال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف: "تماشيًا مع جهود القيادة -حفظها الله- في الحد من التبعات الاقتصادية لكورونا، نعمل في منظومة الصناعة والتعدين على عدد من المنتجات  والمبادرات مع الصندوق الصناعي، وبنك الصادرات، ورسوم الجهات التابعة للمنظومة، فضلا عن اعتماد مجموعة من السياسات فيما يخص جانب الحماية والتشجيع وحل المعوقات، مثمنين في هذا الإطار الدعم والاهتمام اللذين تقدمهما الدولة للصناعات الطبية التي تجمع بين الاحترافية والكفاءة وسنقدم لها كل الدعم لتلبية الطلب وتحقيق المزيد من النجاح، حمى الله بلادنا من كل مكروه".

وفي سياق متصل، أقرّ الصندوق الصناعي مبادرة لدعم المشاريع الصناعية المتأثرة عبر هيكلة دفعات قروض جميع عملائه من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية المستحقة أقساطها خلال ٢٠٢٠م، والنظر في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية وتحل أقساطها خلال ٢٠٢٠م.

إلى جانب ذلك، يقوم الصندوق بتطوير منتج لدعم المصاريف التشغيلية لعملائه من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة.

وفي إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة أطلقت المملكة حزمة تدابير عاجلةأخرى بقيمة تتجاوز (120) مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية. ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الٱثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا COVID-19 واعلن صندوق التنمية الوطني عن برامج بنحو (22) مليار ريال دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص وذلك من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة.