تسجيل الدخول
SubSite Banner

الاخبار

  "المعجل" يكشف تفاصيل الثلاث مبادرات الإضافية للصندوق الصناعي لدعم المنشآت الصناعية في مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا

 
28/04/2020
​​كشف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، التفاصيل التنفيذية لاستفادة عملاء الصندوق من الثلاث مبادرات الإضافية الجديدة التي أطلقها الصندوق لمساعدة الشركات الصناعية في إدارة التدفقات النقدية، عبر إعادة جدولة أو هيكلة القروض والتي تحل أقساطها خلال 2020م، على جميع مصانع الصغيرة والطبية والمتوسطة من عملاء الصندوق لدعم جهود الدولة - أيّدها الله - للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب فايروس كورونا.

وأوضح أن مبادرة تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في عام 2020، تأتي استكمالا لمبادرة الصندوق في تأجيل وهيكلة دفعات عملاء الصندوق من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية.

وأضاف المعجل أما مبادرة خط تسهيلات ائتماني لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فجاءت بشروط استحقاق ميسرة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من عملاء الصندوق، مشيرا إلى أن عملاء الصندوق لا يحتاجون إلى التقديم للاستفادة من هذه المبادرة، حيث يتم العمل حاليا على دراسة ملفات عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد المبلغ المتوقع للمؤهلين من العملاء لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية لفترة تصل إلى 3 أشهر ومن ثم التواصل مع العميل لاستكمال الإجراءات.

وأفاد أن المبادرة الثالثة " دعم تكاليف المواد الخام لقطاع المستلزمات الطبية والأدوية" فتأتي لتمويل نفقات المواد الخام لكافة الشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية وبالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء السعودية، حيث سيتم العمل على دراسة ملفات كافة الشركات المتقدمة عن طريق موقع الصندوق الصناعي في مجال تصنيع المستلزمات الطبية والأدوية وتحديد المبلغ المتوقع لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وجديراً بالذكر أن الصندوق الصناعي قام بإعادة هيكلة سداد أقساط القروض لأكثر من 350 شركة صغيرة وطبية بمبالغ تتجاوز النصف مليار ريال ضمن مبادرة الصندوق لتأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام الحالي، بالإضافة لتأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.