تماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها "ساما" للحد من تداعيات كورونا المالية والاقتصادية يعلن برنامج "كفالة" عن إستعداده لإستقبال طلبات الجهات التمويلية لإصدار ضمانات الكفالة المتعلقة ببرنامج التمويل المضمون، لمدة عامأ من إعلان تطبيق برنامج مؤسسة النقد للتمويل المضمون والذي يقدم التمويل الميسر عن طريق منح تسهيلات لعملائهم من المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية. ضمان برنامج "كفالة" يغطي ما نسبته 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة، بهدف تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغلب على تحديات تمويل هذه المنشآت، مما يخفف عليها أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ويسهل عليها خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها.
ويمكن الاستفادة من برنامج التمويل المضمون من خلال البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، المشتركة مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، كما يمكن لجميع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج التمويل المضمون لمختلف أنواع التسهيلات المقدمة حالياً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (تمويل رواتب الموظفين، تمويل فواتير المنشآت، تمويل رأس المال العامل، إعادة تمويل تسهيلات قائمة)، ويتم منح التسهيلات وفق الآليات المعتمدة في برنامج كفالة.
ومن أبرز مميزات برنامج التمويل المضمون؛ إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية، كما ستتحمل مؤسسة النقد رسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلاً من العميل، وسيتيح البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل، وضمان حدّ أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل، بحيث لا تزيد عن (4%) من قيمة التمويل سنوياً.
ويأتي ذلك كله في إطار دعم جهود الدولة "أيدها الله" لمكافحة انتشار فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص وخصوصاً على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.